• ارتش کلمه ی طیبه است. (فرمانده معظم كل قوا)
  • ارتش جمهوری اسلامی ايران تنها ارتشی است كه در خدمت مردم و منافع ملی است و اعتقادات و احساسات بدنه و فرماندهان آن نيز همانند آحاد مردم است. (فرمانده معظم كل قوا)
  • اساس استقلال مملكت بر ارتش است؛ بر نيروهاى زمينى و هوايى ودریائی است؛ لكن ارتشى كه متكى به ملت باشد. (امام خميني-ره)
  • وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَّنَهُم سُبُلَنَا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحُسِنِینَ (قرآن کریم، سوره مبارکه عنکبوت، آیه شریفه 69)
  • ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. (امام خمینی - ره)
  • چرائی های جنگ تحمیلی و پاسخ به پرسشهای شما در خصوص دفاع مقدس در قسمت پرسش از شما، پاسخ از ما.
  • ارتش ما پشتوانه ملت ماست؛ ارتش ما ضامن استقلال كشور ماست. (امام خميني-ره)
  • «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید»، جملۀ منتخب مردم از بیانات سال94 مقام معظم رهبری(ایسنا)

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بخش اول


 سابقه تاریخی روابط و اختلافات مرزی ایران و عراق1

در اوایل قرن دهم هجری شاه اسماعیل صفوی موفق شد با کمک ایلات و عشایر شیعی مذهب آذربایجان و گیلان، حکومتهای مستقل محلی و نظام ملوک الطوایفی را در گستره سرزمین ایران برانداخته و دولت مرکزی قدرتمندی را که سلسله صفویه نام گرفت در ایران تأسیس نماید...

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بخش اول، امیر سرتیپ2 مسعود بختیاری،ارتش، هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی

این امر چه از جنبه سیاسی و چه از نظر مذهبی موجبات نارضایتی و ناراحتی همسایه غربی ایران یعنی امپراطوری عظیم عثمانی گردید که ادعای خلافت بر مسلمین را داشت و مایل به قدرتمند شدن ایران در منطقه نبود و آنرا رقیبی برای خود می‌پنداشت. در نتیجه جنگهای خونین ایران و عثمانی که در حقیقت جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقه‌ای بود آغاز شد که تا پنج قرن بعد و انحلال امپراتوری عثمانی ادامه یافت. در این مدت حدود 24 جنگ بین این دو دولت واقع شد که اولین آن نبرد معروف چالدران در 914 هجری‌‌قمری و آخرین آن در سال 1238 هجری قمری (در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار) رخ داد.

در این جنگها که در دوران سلسله‌های صفویه، زندیه، افشاریه و قاجاریه به وقوع پیوست هرگاه  ایران از نظر نظامی فاقد قدرت بود عثمانیها  پیروز شده و قسمتی از ولایات قفقاز، آذربایجان و کردستان را تصرف می‌کردند و زمانی که سپاه ایران پیروز می‌شد عثمانیها را به عقب رانده و بر بین‌النهرین (عراق امروزی) و بخشهای شرقی ترکیه امروزی تسلط می‌یافت.

مهمترین علل جنگها و انعقاد قراردادهای متعدد صلح و آتش بس و رفع اختلافات بین ایران و عثمانی موارد زیر بود:

1ـ اختلافات سرحدی دو دولت و توسعه طلبی حکام عثمانی و چشم داشت آنها به قسمتهایی از خاک ایران به خصوص به ولایایت گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، کردستان و عراق و متقابلاً علاقه ایرانیان به عراق به خاطر وجود عتبات عالیات مورد احترام شیعیان.

2ـ اختلافات مذهبی ناشی از شیعه بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانیها که در تداوم اختلافهای دو کشور نقش اساسی را ایفا می‌کرد.

3ـ بدرفتاری حکام و مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی که برای زیارت عتبات عالیات به بین‌النهرین (عراق) عزیمت می‌کردند.

 4ـ تحریک و آتش افروزی کشورهای اروپایی برای برافروختن آتش جنگ بین ایران و عثمانی به منظور تضعیف این دو ابر قدرت شرقی و تأمین امنیت و منافع خود.

5ـ اوضاع نابسامان داخلی ایران در زمانهای مختلف ناشی از بی‌ثباتی حکومتهای استبداد و بی‌لیاقتی زمامداران.

6ـ پناهنده شدن امیران و شاهزادگان ناراضی و یاغی ایران و عثمانی به کشورها و دربارهای مقابل.

7ـ وضعیت ایلات و عشایر سرحدی و مرزنشین و ییلاق و قشلاق کردن آنها در ولایات مرزی دو کشور که برای استفاده از مراتع بین دوکشور تردد می‌کردند و برحسب منافع خود مکرراً ترک تابعیت و تجدید تابعیت نموده و باعث برهم خوردن روابط دو کشور می‌شدند.

همانطور که گفته شد آخرین جنگ بین ایران و عثمانی (قبل از فروپاشی این امپراطوری در سال 1920م) در سال 1823م (1238 ق) در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار رخ داد که منجر به عقد قرارداد معروف « ارزروم ـ 1» گردید. البته این قرارداد نتوانست اختلافات هفت‌گانه فوق الذکر را کاملاً فیصله داده و موجبات رضایت طرفین را فراهم آورد.

در سال 1253 ق (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشکر کشی علیرضا پاشا والی بغداد به محمره (خرمشهر فعلی) و غارت این شهر و سپس کشتار شیعیان در کربلا و بی‌احترامی عثمانی به بقاع متبرکه که با اعتراض شدید دولت ایران مواجه شده بود می‌رفت تا جنگ خونین دیگری بین دو دولت درگیرد که با وساطت دول روس و انگلیس که وقوع جنگ تازه بین ایران و عثمانی به نفع منافع منطقه‌ای آنان نبود، یک کمیسیون چهار جانبه از نمایندگان ایران و عثمانی و روس و انگلیس (به عنوان میانجی) برای رسیدگی به اختلافات ایران و عثمانی و حل و فصل آنها تشکیل شد. محل مذاکرات شهر ارزروم بود و رئیس هیأت نمایندگی ایران را میرزاتقی خان فراهانی (امیر کبیر) بر عهده داشت. این مذاکرات سه سال طول کشید و انگلیس و روس در آن به شدت اعمال نفوذ می‌کردند  ولی درایت و هوشمندی و آگاهیهای سیاسی میرزاتقی خان فراهانی مانع از این می‌گردید که بتوانند حقوقی از ایران تضییع نمایند. نهایتاً در سال 1847 میلادی پیش‌نویس عهدنامه معروف به «ارزروم ـ 2» تهیه و به امضای نمایندگان دول چهارگانه رسیده و مقرر گردید طبق روال، پس از امضای شاهان دو کشور رسمیت یافته و مبادله گردد. طبق این قرارداد نواحی واقع در شرق دشت ذهاب، شرق شط‌العرب و بندر خرمشهر متعلق به ایران شناخته شد و دو دولت متقابلاً حق کشتیرانی آزاد یکدیگر را در شط ‌العرب (اروندرود) به رسمیت شناخته و از کلیه دعاوی ارضی نسبت به یکدیگر صرفنظر نمودند و دولت عثمانی متعهد شد از آزار و اذیت زوار شیعه ایرانی در عتبات خودداری نماید.

عهدنامه مزبور قبل از مبادله رسمی به علت تغییراتی که دولت عثمانی در آن به تحریک و با واسطه‌گری انگلستان به طور یک جانبه در خصوص حقوق ایران در شط‌العرب (اروندرود) به عمل آورده که موجب تضییع حق ایران می‌شد، مورد اعتراض ایران قرار گرفت و به امضای محمد شاه قاجار نرسید و بدین ترتیب از طرف ایران فاقد اعتبار تلقی گردید و اختلافات ایران و عثمانی در زمینه مسایل مرزی کماکان ادامه یافت، اگر چه موجب جنگ جدیدی نشد.

هفتاد سال بعد یعنی در سال 1913 میلادی در زمان سلطنت احمد شاه قاجار مجدداً مذاکرات بین ایران و عثمانی با میانجی‌گری روس و انگلیس برای رفع موارد اختلاف در قرارداد ارزروم 2 در قسطنطنیه (پایتخت عثمانی و شهر استانبول فعلی) بین هیأتهای نمایندگی طرفین شروع شد و سال بعد (1914) مذاکرات تکمیلی در تهران ادامه یافت که حاصل آن تنظیم یک پروتکل (متمم عهدنامه) بود که به پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت جلسات 1914 تهران موسوم است و مرزهای مشترک ایران و عثمانی را مشخص می‌نمود. (همین مرزهای زمینی فعلی بین ایران و ترکیه، ایران و عراق)

مرزهای زمینی تعیین شده ایران در این عهدنامه، در مقایسه با مرزهای عهدنامه ارزروم 2 کم و بیش عقب‌تر است و تمامی اروندرود (شط‌العرب) نیز به جز قسمت کوتاهی در مقابل آبادان به عثمانی واگذار گردیده بود، لذا حقوق ایران در آن لحاظ نشده بود و به همین جهت پروتکل و صورت جلسات مذکور هم از طرف مجلس شورای ملی وقت ایران تصویب نگردید و از طرف دیگر به علت شروع جنگ جهانی اول 1914 م درگیری عثمانی در این جنگ، پروتکل مزبور در مجلس مبعوثان عثمانی مطرح اما تصویب نگردید فلذا عهدنامه یادشده از درجه اعتبار ساقط محسوب ‌گردید و آن دولت نیز اعلام کرد که نمی‌توان آنرا یک سند سیاسی معتبر دانست.

به این ترتیب می‌توان گفت که در دورة قاجاریه تا پایان عمر امپراطوری عثمانی1920م مرزهای خاکی و آبی دو کشور اگرچه بارها و بارها تعیین شدند اما همواره چون مورد رضایت ایران نبود ( و حق هم همین بود) هیچگاه رسماً مصوب نشدند.

پس از جنگ جهانی اول (1914ـ‌ 1918) امپراطور عثمانی که از دول مغلوب جنگ بود فروپاشید و قلمرو وسیع آن توسط فاتحین جنگ (به ویژه انگلیس و فرانسه) تجزیه گردیده و کشورهای جدیدی به جغرافیای جهانی وارد شدند. از جملة آنها تشکیل عراق در بین‌النهرین بود (1920م) که از سوی جامعة ملل (سازمانی شبیه سازمان ملل متحد فعلی) برای مدت 12 سال تحت قیمومیت انگلستان درآمد تا پس از کسب تواناییهای لازم و تجارب اداری و سیاسی و … به استقلال کامل دست یابد. مرزهای عراق با دولتهای همجوارش که تماماًً از نوع کشورهای بوجود آمده از امپراطوری عثمانی بودند (ترکیه، اردن، سوریه، عربستان و کویت) توسط فرانسه و انگلیس تعیین گردید و در مورد مرزهای این کشور با ایران پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت جلسات مذاکرات 1914 تهران را مبنا قرار دادند که چون ایران پروتکل مزبور را تصویب نکرده بود طبعاً دعاوی مرزی ایران با کشور جدید عراق همان موارد اختلاف با عثمانی سابق بود که بخش عمده این اختلاف مربوط به مرز مشترک رودخانه‌ای اروند و حقوق کشتیرانی در آن بود.2

 نارضایتی دولت ایران از مرزهای تعیین شده با عراق و عدم پذیرش این مرزها سبب گردید که ایران از شناسایی رسمیت دولت عراق خودداری کند.

دولت انگلستان که مایل بود به عراق استقلال ظاهری داده و آن را جزو اقمار خود به سازمان ملل وارد نماید با دادن وعدة حل مشکل مرز مشترک زمینی و رودخانه‌ای و احقاق حقوق ارضی، از ایران خواست تا دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد.

با اعتماد به وعده فوق، دولت ایران در 1929م رژیم عراق را به رسمیت شناخت. اما به زودی معلوم شد که دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده‌ای که به حل عادلانة مشکلات داده، منظورش فقط به رسمیت شناختن عراق از سوی دولت ایران بوده است. بنابراین در 1310 ایران رسماً عدم اعتبار پروتکل تعیین حدود مرزی 1913 را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال این جریان روابط دو کشور به تیرگی گرائید و در اروندرود و سرحدات خاکی زد و خوردهایی بین گشتیها و ژاندارمری طرفین روی ‌داد.

در سال 1932م انگلستان عراق را از قیومیت خود خارج ساخته و ظاهراً این کشور دارای استقلال کامل گردید، اگرچه زمامداران این کشور تحت نفوذ مستقیم انگلستان قرار داشته و آن کشور بر عراق سیادت کامل داشت.

در این زمان و نیز سالهای بعد، یادداشتهای تندی بین ایران و عراق مبادله شده که طی آن عراق اصرار می‌ورزید که معاهده ارزروم 1847 و پروتکل 1913 و صورت مجلس مذاکرات 1914 در تعیین سرحدات دو کشور رسمیت داشته و اروندرود به طور کامل در مالکیت و حاکمیت عراق باشد ولی ایران قراردادی را که صد سال پیش بر او تحمیل گردیده و هیچ‌گونه قوت قانونی نیافته بود را نپذیرفته و آن را باطل می‌شمرد.

به دنبال درگیریهای مرزی، عراق در 1313 (1934م) از ایران به جامعة ملل شکایت کرد. چون اجلاس جامعه مزبور در یافتن راه حل مورد رضایت طرفین توفیق نیافت، به طرفین پیشنهاد نمود از طریق مذاکره مستقیم در حل موارد اختلاف تلاش نمایند که این پیشنهاد از طرف دو دولت ایران و عراق پذیرفته شد.

در این مذاکرات که به منظور عقد عهدنامه جدیدی برای تعیین دقیق مرزهای زمینی و آبی دو کشور در تهران و بغداد آغاز شد، نماینده عراق اصرار می‌ورزید که در مذاکرات مربوط به اروندرود، انگلیس هم شرکت نماید که برای ایران قابل قبول نبود و لذا نمایندة ایران به عنوان اعتراض به این امر، جلسات را ترک و به ایران مراجعت نمود و مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند.

قدرت یافتن مجدد آلمان از سال 1935 به بعد برای دولت انگلیس موجب نگرانی شده و بدین جهت درصدد برآمد به هر ترتیب اختلافات مرزی ایران و عراق حل نماید، زیرا موضوع عقد یک پیمان دفاعی را بین دولتهای منطقه (ایران ـ ترکیه ـ افغانستان) برای مقابله با تهدیدات احتمالی آلمان طرح‌ریزی کرده بود و علاوه بر انگلستان دولت ترکیه نیز مایل بود و اصرار می‌ورزید که هر چه زودتر اختلافات مرزی ایران و عراق حل شده  و زمینه برای عقد پیمان مزبور فراهم شود. بدین جهت پس از مذاکرات مفصل در تهران و بغداد، دو دولت ایران و عراق طرح عهدنامه‌ای را بر اساس عهدنامة ارزروم 1847 و پروتکل 1913 اسلامبول و صورت مجلسهای تحدید حدود 1914 تهیه کردند که اگر چه در آن  به مالکیت ایران در اروندرود تصریح نشده بود ولی اسمی نیز از حق حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود نبرده بود، و به این ترتیب ایران و عراق در اداره امور اروندرود و مسیر کشتیرانی حقوق مساوی یافتند و قرار شد در قرارداد مجددی ظرف یک سال آینده جزئیات و نحوه اداره شط روشن و تصویب شود. (مرزهای زمینی این عهدنامه همین مرزهای زمینی امروزی است)

این طرح در تیرماه 1316(1937م) به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسیده و مورد قبول قرار گرفت و تقریباٌ تجدید همان عهدنامه های رسمیت نیافته قدیمی و به عبارت دیگر تحمیلی تازه بود. در این زمان دولت عراق عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار داشت.

اسنادی که از طرف وزارت امورخارجه انگلستان بعدها منتشر گردید، حکایت از این حقیقت داشت که در باره مساله اختلافات مرزی ایران و عراق عامل تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده دولت انگلستان بوده است، طبق این مدارک اگرچه به نظر دولت انگلستان عملاً تنها راه حصول اطمینان از حفظ آرامش و ثبات در مرز ایران و عراق در رودخانه اروندرود تعیین خط تالوگ (خط القعر) به عنوان خط مرز مشترک بوده است و باز به موجب همین مدارک، دولت عراق نیز اصرار چندانی در مورد اینکه مرز دو کشور، خط تالوگ نباشد نداشته و پافشاری چندانی هم روی حاکمیت مطلق عراق روی اروندرود نمی کرده ولی مدعی اصلی در این میان وزارت دریاداری بریتانیا بوده که به موجب اسناد مذکور استدلال می‌کرده چنانچه مرز دو کشور در اروند رود با خط تالوگ تعیین شود منافع دولت انگلیس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه انگلستان نیز در این خصوص از نظر وزارت دریاداری تبعیت نمود.

مطالعه موارد عهدنامه سرحدی 1316 و پروتکل ضمیمه آن به خوبی نشان می دهد که حقوق حاکمیت ایران در اروندرود در آن نادیده گرفته شده و تضییع گردیده است. به علاوه در این عهدنامه رسماً به عهدنامه 1930م عراق و انگلیس (که به موجب آن عراق عملاً تحت الحمایه و حافظ منافع انگلیس در آمده بود) اشاره گردیده و در نتیجه آثار استعمار به خوبی در معاهده مرزی 1316 (1937م) مشهود است.

چهار روز بعد از امضای عهدنامه مزبور بین ایران و عراق و حل ظاهری اختلافات فی‌مابین، پیمان دفاعی و عدم تعرض معروف به پیمان سعدآباد بین دولتهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در تهران به امضاء رسید. دولت ایران برای ابراز حسن‌نیت خود و رعایت همسایگی حاضر بود که با وجود تضییع حقوق ایران، مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچیزی که برای او قائل شده بودند از سوی عراق رعایت شود. ولی متاسفانه تجربیات بعدی نشان داد که این آمادگی یک طرفه بوده و عراقیها حاضر نبوده اند حقوق ایران را رعایت کنند و بلافاصله پس از امضای قرارداد سعی کردند با طفره رفتن و تعلل از زیر بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتکل ضمیمه آن، که مربوط به اداره اروندرود می شد شانه خالی کرده و اداره کشتیرانی و عواید حاصله از اروندرود را در دست خود نگه دارند؛ به عنوان یادآوری در مورد مفاد عهدنامه 1316 به طور خلاصه می توان گفت که این عهدنامه که بر مبنای پروتکل 1913م قسطنطنیه و صورت مجالس 1914م در مورد تعیین خطوط مرزی ایران و عثمانی تهیه گردیده بود، به جای اینکه مطابق مسلم‌ترین اصول حقوق بین المللی در مورد مرزهای آبی و رودخانه ای بین دو کشور، خط تالوگ به عنوان مرز مشترک در اروندرود تعیین شود، به جز قسمت کوچکی (در حدود پنج کیلومتر) در مقابل جزیره آبادان، حاکمیت تمامی اروندرود به عراق واگذار شده بود.

اختلافات مرزی ایران و عراق به ویژه مسأله اروندرود همیشه عامل بروز بحران بین دو کشور بوده که اکثراً هم از سوی عراق بوجود می آمده. در 1949م (1328 هـ.ش) با توجه به اینکه عراق حقوق مندرج در عهدنامه 1313 را همچنان نادیده می گرفت دولت ایران پیش نویس یک عهدنامة جدید را به عراق پیشنهاد داد که به علت عدم توجه و عدم همکاری مقامات عراقی، مشکلات موجود کماکان حل نشده و تلاش ایران برای بهبود مناسبات بی نتیجه ماند.

در 1958م (1337هـ.ش) ایران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبیعی و مسلم خود در اروندرود شد و از دولت عراق خواست تا با پذیرش خط تالوگ در این رودخانه، به اختلافات دیرینه خاتمه دهد. ولی سرلشکر عبدالکریم قاسم، رئیس جدید رژیم  وقت عراق، در یک مصاحبة مطبوعاتی اعلام داشت که اساساً در عهدنامة 1937م عراق آن پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران بخشیده و این یک بخشش بوده و یک حق مکتسب نبوده است. ایران در این باره مستحق نبود اما عراق امیدوار بوده است که با این وضع مسائل مرزی حل شود و لیکن مسائل مرزی تا کنون حل نشده و اگر این مسائل و مشکلات در آینده حل نشود ما (عراق) در موضوع بخشش این پنج کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به میهن خود بازخواهیم گرداند. متعاقب این اظهارات که حاکی از سوءنیت و رفتار غیردوستانه رئیس دولت جدید عراق در قبال پیشنهاد ایران برای آغاز مذاکره و حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دوکشور در امور مرزی بود، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که با این ترتیب، دولت ایران جز خط تالوگ (خط‌القعر) قابل کشتیرانی، هیچ مدرک دیگری را برای تعیین خط مرزی در اروندرود با حقوق خود و اصول مسلم بین المللی منطبق نمی داند. به این ترتیب اختلافات دو کشور همسایه همچنان ادامه یافته وعلی رغم ملاقاتها و مذاکرات متعدد بین مقامات دو کشور موضوع اختلاف مرزهای خاکی به طور اعم و مسأله اروندرود به طور اخص به همان نحو باقی مانده و مقامات عراقی به طور وضوح از حل مشکل طفره رفته و هیچ گونه علاقه ای به رفع اختلافات نشان نمی‌دادند.

در 1348 هیأت نمایندگی ایران مأمور مذاکره دربارة اختلافات مرزی با عراق که در بغداد به سر می‌برد، با ملاحظه عدم همکاری مقامات عراقی با تسلیم یادداشتی به وزارت امورخارجة عراق مبنی بر اینکه به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامة 1316 و مغایر بودن این عهدنامه با عرف و اصول حقوق بین‌المللی در مورد مرزهای رودخانه‌ای، این عهدنامه را کان‌لم‌یکن تلقی و بغداد را ترک نمودند.

اما دولت عراق در پاسخ اظهار داشت که عراق اروندرود را جزئی از قلمرو  خود دانسته و از دولت ایران می‌خواهد که به کشتیهایی که با پرچم ایران در اروندرود حرکت می‌کنند دستور دهد پرچم خود را پایین آورده و پرچم عراق را بر افرازند و همچنین اگر از نفرات نیروی دریایی ایران کسی در کشتی باشد او را بزور خارج خواهد ساخت و پرچم ایران را پایین خواهد کشید و همچنین در آتیه با توسل به قوه قهریه اجازه نخواهد داد که کشتیهایی که مقصد آنها بنادر ایران در اروندرود (خرمشهر، آبادان)، است وارد اروندرود شوند. متعاقب این اعلام دولت عراق، روابط دو کشور به شدت تیره و بحرانی شده و دولت ایران رسماً عهدنامة 1316 را بدون ارزش و منتفی اعلام کرد ولی آمادگی خود را برای آغاز مذاکره برای حل اختلافات و عقد قرارداد جدید اعلام نمود.

دولت عراق متقابلاً دست به یک سلسله اقدامات خصمانه از قبیل راندن اجباری هزاران نفر افراد ایرانی‌الاصل مقیم عراق و اعمال تضییقات فراوان برای زوار ایرانی اماکن مقدسه و جنگ تبلیغاتی شدید و ایجاد درگیریها پراکنده مرزی مبادرت ورزید و دامنة بحران تا به آنجا کشیده شد که به تمرکز نیروهای نظامی دو کشور در طول مرزهای مشترک منجر گردید، اما  قدرت نمائی ارتش ایران مانع از آن شد که عراق بتواند از تردد کشتیها در اروندرود با پرچم ایران جلوگیری نماید. گسترش دامنه بحران تا 1353 (1975م) ادامه یافت و ایران با حمایت از جنبش اکراد بارزانی که خواهان خود مختاری در عراق بودند دولت بعثی عراق را تحت فشار شدیدی قرار داد.

 بیانیة 1975م الجزایر و حل اختلافات مرزی

در اجلاس سران سازمان کشورهای صادرکنندة نفت (اوپک) که چهارم تا ششم مارس 1975م (اسفندماه 1353ش) در الجزایر تشکیل شد، با میانجیگری الجزایر بین ایران و عراق در خصوص نحوة حل اختلافات میان دو کشور بر اساس رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر توافق و بیانیه‌ای به شرح ذیل منتشر شد که بر اساس آن دو کشور:

1ـ مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913م و صورت جلسه‌های هیأت تعیین مرز مورخ 1914 م تعیین کنند؛

2ـ مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند؛

3ـ با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش بر قرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می‌شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند؛

4ـ دو طرف توافق کردند که مقررات فوق، عواملی تجزیه‌ناپذیر از یک راه حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر است.

توافق فوق بین شاه سابق ایران و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق و با میانجیگری الجزایر صورت گرفت. در اجرای این تفاهم‌نامه، وزرای خارجه ایران و عراق و الجزایر چندین بار جهت تنظیم قرارداد ملاقات نموده و بالاخره در تاریخ ژوئن 1975م اسنادی به شرح زیر بین دو دولت توسط وزرای خارجه در بغداد به امضاء رسید:

1- عهدنامة مربوط به مرزهای دولتی و حسن همجواری، مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده است که مادة 6 آن به خصوص در مورد رفع اختلافات به طرق مسالمت‌آمیز تأکید نموده و مقرر می‌داشت که اختلافات احتمالی دو طرف از طریق ارجاع به حکمیت و دیوان داوری حل و فصل شود.

2- پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی و شرح مرز زمینی.

3- پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای.

به علاوه چندین الحاقیه و موافقت‌نامه نیز مربوط به حل و فصل کلیه موارد اختلافات دو طرف، مانند: مسألة کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه به امضاء رسیده و طرفین ضمن تأیید و اذعان به اینکه، مرز زمینی دو کشور بر اساس پروتکل 1913 قسطنطنیه و مرزهای آبی بر اساس تالوگ (خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین‌ترین سطح قابل کشتیرانی) تجدید حدود گردیده است و این مرز زمینی و رودخانه‌ای الی‌الابد، قطعی، دائمی و لایتغیر است، به اختلاف دیرینه خود خاتمه دادند. متعاقب تصویب معاهدات فوق‌الذکر در مجالس شورای هر دو کشور این معاهدات رسمی، مصوب و لازم‌الاجراء گردید.

طبق روش جاری عقد قراردادها و پیمانها بین دول، اسناد تصویب معاهدات فوق‌الذکر به سازمان ملل متحد ارسال شد و طی شماره‌های 14،903 ـ 14،907 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید و به این ترتیب ماهیت روابط ایران و عراق بر اساس عهدنامة 1975  و پروتکلها و موافقت نامه‌های مربوط به آن، بر اساس حسن همجواری و رفع هر گونه اختلاف از طریق مسالمت‌آمیز، پی‌ریزی گردید.

 ________________________________________

1 – بختیاری،  مسعود.  دانشنامه بزرگ فارسی1383، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، گزیده مقالات کلان،

2. اروند رود:در عراق دو رودخانه بزرگ و مشهور جاری هستند یکی دجله ودیگری فرات که هر دو از کوههای ترکیه سرچشمه می‌گیرند. دجله از ترکیه مستقیماً وارد خاک عراق می‌شود و تقریباً به موازات مرز ایران به سمت جنوب جریان دارد اما فرات از ترکیه وارد سوریه شده و پس از گذشتن از این کشور وارد عراق می‌شود و در محلی به نام القرنه در شمال‌شرق بصره به رودخانه دجله ملحق می‌شود. تلاقی این دو رودخانه شط‌العرب را تشکیل می‌دهد که با طی مسافتی حدود 170 کیلومتر در دهانه فاو به خلیج‌فارس می‌ریزد در حوالی خرمشهر بزرگترین رودخانه ایران یعنی کارون که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می‌گیرد وارد شط‌العرب می شود و از این نقطه که لنگرگاه خرمشهر نام دارد تا ورود رودخانه به خلیج‌فارس که حدود یکصد کیلومتر قسمت پایانی شط‌العرب است، به لحاظ اینکه کناره جنوبی آن خاک عراق و کناره شمالی آن خاک ایران است، یک رودخانه مشترک محسوب شده و در جغرافیای ایران به جای شط‌العرب اروندرود نامیده می‌شود. با توجه به حجم آبی که از کارون وارد این رودخانه مشترک می‌شود، به علاوه سایر رودهائیکه در منطقه کردستان و کرمانشاهان بسمت عراق جریان یافته و وارد دجله می‌شود می‌توان گفت که بیش از نیمی از آب اروندرود از رودخانه‌های داخلی ایران تأمین می‌گردد.

اروند رود عرضی متغییر بین 400 متر تا 1000 متر و عمقی تا حدود 18 متر دارد بنادر ایرانی خرمشهر و آبادان و همچنین بزرگترین بندر عراق یعنی بصره در کناره‌های این رودخانه واقع شده‌اند. چون این رودخانه بین دو کشور مشترک است طبق قوانین بین‌المللی هر دو کشور دارای حقوق یکسان بر رودخانه بوده و نحوه تعیین خط مرز بر رودخانه‌های مرزی یا به روش خط فرض مقسم المیاه (خط فرض منصف وسط رودخانه) و یا اگر قابل کشتیرانی باشد مرز مشترک به روش تالوگ می‌باشد که به معنای خط‌القعر قابل کشتیرانی در حالت جزر کامل می‌باشد و این شیوه‌ای است که با توجه به مشخصات رودخانه اروند بایستی حاکم باشد، اما عراق مانند سلف خود یعنی امپراطوری سابق عثمانی و هر دو به تحریک انگلستان مدعی مالکیت کامل بر تمامی رودخانه بوده و مرز را ساحل ایران و نه خط تالوگ می‌دانستند که این در واقع ادعایی فاقد مبنای حقوق بین‌الملل و کاملاً بی‌منطق است زیرا با این فرض رودخانه اروند جزو آبهای داخلی عراق محسوب شده که در این صورت حق استفاده ایران برای کشتیرانی، ماهیگیری و برداشت آب از این رودخانه بایستی با اجازه و تصویب عراق و پرداخت عوارض انجام گیرد! که البته هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد.

شایان ذکر است که علاوه بر اروندرود حدود 12 رودخانه دیگر در طول مرزهای مشترک 1600کیلومتری ایران و عراق حالت رودخانه مشترک مرزی را دارند که در تمامی آنها خط منصف به عنوان مرز مشترک پذیرفته شده‌اند ولی عراق (قبلاً هم عثمانی) این استثناء غیر قانونی و غیر اصولی را برای اروند رود قائل بوده‌اند

1391/12/28 1002 0
قسمت ارائه دهنده: پایگاه اطلاع رسانی
برای عضویت درکانال سایت هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی اینجا کلیک کنید
تویضیحات در موتور جستجو
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بخش اول، امیر سرتیپ2 مسعود بختیاری،ارتش، هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی
نظرات ارسالی
نظر شما






Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 


4
>
تهران انتهای اتوبان ارتش خیابان برادران شهید شاهمرادی صندق پستی: 554-19575 - کدپستی: 1676653517
02122979698
Info@maarefjang.ir
پیام کوتاه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
300040004620
نرم افزار اندروید هیئت معارف جنگ
در این نرم افزار در بخش معارف جنگ عملیاتهای دوران دفاع مقدس همراه با نقشه هر عملیات و به تفکیک از سال اول تا سال هشتم جنگ قابل مشاهده می باشد.
هیئت معارف جنگ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

انتشار مقالات و مطالب در این پایگاه به منزله تائید تمام و کمال آنها نبوده، بلکه مطالب منعکس کننده نظرات نویسندگان آنها می باشد.

maarefjang @ 2015